مىفرمايد : هر نسخه‌اى كه ديدم « تفسخ » دارد . احتمال قوى عبارت « ينفسح » كه محقق در نافع نقل كرده ، اشتباه مىباشد . در تهذيب « تفسخ النكاح او ترد » دارد ، در مبسوط فرموده است از اصحاب ما قول به خيار نقل شده است . البته ما عين عبارت مبسوط را بعد نقل مىكنيم ، زيرا تفاوتى ما بين عبارت مبسوط با آنچه در كتب نقل شده به چشم مىخورد . مهذب ابن براج عبارتش چنين است : « عقده فاسد » در ادامه آن اضافه كرده است كه خيار در آن نيست . در نهايه كه در دسترس ما قرار دارد تعبيرش : « ابطل النكاح » مىباشد ، ولى بعضى از كتب كه اين مطلب را از نهايه نقل كرده‌اند عبارت را « بطل النكاح » آورده‌اند ، ولى عمده همان تهذيب است كه « تفسخ النكاح او ترد » مىباشد ، زيرا تهذيب مقابله شده و فتاوى بر اساس آن تنظيم گشته است و حتى فتاواى مهذب و كامل ابن براج هم بر اساس آنچه كه در تهذيب آمده استنباط شده است . حال ببينيم بنابر نقل تهذيب مراد چه مىتواند باشد ؟ آيا مراد همين است كه خيار دارد همان گونه كه همه چنين برداشت كرده‌اند ، چون فسخ مىكند يعنى جايز است فسخ كند ولى اشكال پيش مىآيد و آن اينكه به دنبال « تفسخ النكاح » عبارت « او ترد » دارد ، يعنى ترديد كرده كه آيا فسخ است يا ردّ ؟ مىدانيد كه مسأله اجازه و رد كه در فضولى مطرح است با مسأله خيار تفاوت دارد . وقتى مىگويند اين معامله خيارى است بدان معناست كه عقد صحيحاً واقع شده ولى شخص مىتواند بقاءً آن را از بين ببرد . اما در مسأله فضولى و اجازه و ردّ مطرح در آن ، عقد از اول حدوث متوقف بر امضاء است و از آنجا كه در روايت به صورت مردد تعبير شده است معلوم نيست كه اين روايت در پى اثبات خيار باشد ، ولى ممكن است از اين اشكال چنين پاسخ گوييم : با مراجعه به مشابهات اين مسأله مثل مسأله عيوبى كه ممكن است در هر يك از زوجين باشد ولى به طرف مقابل اطلاع داده نشود و بعد از عقد از آن مطلع گردد در روايات عبارت « ترد النكاح » وارد شده است . كه معناى آن فسخ مىباشد يعنى